تأسيس الشركات

تأسيس الشركات

يعد تأسيس الشركة هو بمثابة اللبنة الأولى التي توضع في بناء كيان اقتصادي.. صغيرًا كان أو كبيرًا.. تتشابك حوله العلاقات فيما بعد التأسيس من معاملات بين الشركة وعملائها، وأخرى بين الشركة وموظفيها، وداخل الكيان ذاته تنشأ علاقات فيما بين الشركاء حول كيفية إدارة الشركة والتصرف فى الأرباح ونسب التوزيع. فلابد من الاهتمام بوضع الأساس السليم لهذا الكيان بما يحفظ حقوق الشركاء بالشركة ويحمى حقوق المتعاملين معها كافةً بتوثيق.

يعتبر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997) هو مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين ، ويعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاتهما، من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر.

المنشأة الفردية:

يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط، وتباشــر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرًا ، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنية مصري، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.

تأسيس الشركات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تمرير للأعلى